Notes

‏مظاهر الديمقراطية في دولة قطر
‏تتعدد أشكال المشاركة المدنية والسياسية في دولة قطر والتي تعبر عن مظاهر الديمقراطية ومنها:

‏ ‏الاستفتاء على الدستور في عام 2003
‏في التاسع والعشرين من شهر أبريل 2003، تم إجراء الاستفتاء على دستور البلاد، وكان الإقبال كبيرا على صناديق الاقتراع، وبلغت نسبة الموافقين على الدستور 96.6% من المستفتين

‏إصدار الدستور الدائم عام 2004
‏أصدره صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الدستور الدائم لدولة قطر في الثامن من شهر يونيو 2004؛ تحقيقا لأهداف دولة قطر في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي بإقرار دستور دائم للبلاد، يرسل الدعائم الأساسية للمجتمع، ويتجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات لأبناء الوطن، وإدراكا لأهمية الانتماء العربي والإسلامي.

‏إلغاء الرقابة على وسائل الإعلام
‏إن الإعلام دورًا بارزًا في تربية النشء اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا، ورفع الوعي بقضايا المجتمع المحلي والعالمي. وإيمانًا من الدولة بدور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة؛ نصت المادة 48 من الدستور على أن (حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للقانون).

‏مجلس الشورى
‏يرجع تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى عام 1972م، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972م، لتنظيم مؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى.
‏يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء 15 الآخرين من الوزراء وغيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.
‏ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة، كما يمارس الرقابة على سلطة تنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور.

‏انتخابات المجلس البلدي المركزي
جرت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر بتاريخ 8 مارس 1999، وهو يعد مجلسًا مستقلًا يقوم بمسؤولياته من دون تدخل، ويتألف من 29 عضوًا يمثلون 29 دائرة انتخابية، ومدة المجلس أربعة أعوام تبدأ اعتبارًا من تاريخ أول اجتماع له، ويعقد المجلس اجتماعاته بصورة علنية في الدوحة مرة كل أسبوعين، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه.