Notes

تعريف الدستور :
لغة : كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
سياسيا : هو وثيقة تتناول كيفية تنظيم السلطة السياسية في الدولة القائمة على الفصل بين السلطات و تتظمن حقوق و واجبات الأفراد و ضمانات ممارستها
قانونيا :
2 شكلي : مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم الحكم السياسي في الدولة
1 موضوعي : مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة (بسيطة أو مركبة) و تحتد نظام الحكم (ملكي .جمهوري ) و تحددطبيعة العلاقة بين السلطات و اختصاصاتها و أيظا القواعد التي تحدد حقوق الافراد
طرق وضع الدستور :
الطرق الديمقراطية :
1 الجمعية التأسيسة : ينتخب الشعب هيئة تضع الدستور يدخل مباشرة حيز التنفيذ لايعرض على أي جهة لأنه من يضع هذا الدستور منتخب من طرف الشعب و هناك نوعان من الجمعية التأسيسية :
1-1: الجمعية التأسيسية السيدة : لها صلاحيات واسعة فهي تضع الدستور و تطبقه و تجعله يدخل حيو التنفيد مباشرة
1-2: الجمعية التأسيسية محدودة السيادة : و دورها محصور في وضع الدستور فقط و تكون المصادقة اما للشعب أو رئيس الدولة
2 الاستفتاء : هو الدستور الذي لا يكتسب صفته و قوة الزاميته الا بعد مصادقة الشعب عليه و يستلزم أن يكون الشعب واعيا و له كل الحرية و أيظا أن تكون الادارة محايدة و نزيهة.
الطرق غير الديمقراطية :
1 الدستور الممنوح : هو الوثيقة التي يقوم الحاكم بوضعها دون اللجوء الى الشعب أو من يمثله
2 الدستور التعاقدي : يرتكز على عنصر المشاركة و تكون مشاركة الشعب ضعيفة و شكلية
أنواع الدساتير :
1 من حيث المصدر : و المقصود بالمصدر الاساس الذي يستمد منه المبادئ و الاحكام و القواعد القانونية
1-1 الدستور العرفي : مجموعة القواعد و أحكام نشأة تلقائيا من عادات و تقاليد و سلوكات توارث العمل بها فأصبحت ملزمة في وعي الافراد و الجماعات
1-2 العرف الدستوري :
1-3 الدستور المكتوب : هو مجموع الاحكام و القواعد المنظمة لممارسة السلطة داخل الدولة و المدونة في شكل وثيقة أو نص أو مجموعة من النصوص القانونية .
1- 3: القوانين التنظيمية : هي جزء مكمل و متمملاحكام الدستور المكتوب
1-4: وظيفة القوانين التنظيمية : تدقيق و تنظيم القواعد العامة في الدستور
1-5 : قيمة القوانين التنظيمية : تستمد قيمتها من مكانتها في الهرم القانوني للدولة أي مكانتها تأتي مباشرة بعد الدستور ,
1-6 : النظام الداخلي للبرلمان : مجموعة المبادئ و القواعد التي تتولى السلطة التشريعية صياغتها بهدف تنظيم الحياة الداخلية للبرلمان
1-7 : العقلة البرلمانية : سعي المشرع الفرنسي الى تحديد دائرة نشاط البرلمان و عدم السماح له بالخروج عنها سواء تعلق الامر بالاختصاصات الدستورية أو بوضع القانون الداخلي . و هذه العقلنة تحدد صلاحيا البرلمان على سبيل الحصر و ترك الباقي للسلطة التنفيذية .
1-8 : اختاصات البرلمان : تتجلى في التشريع و مراقبة الاعمال الحكومية
2 من حيث مسطرة التعديل :
2-1 الدستور المرن: هو الدستور الذي يمكن وضعه و تعديله كما توضع القوانين العادية
2-2 الدستور الجامد : هو الدستور الذي لا يمكن تعديله الا باجراءات خاصة تختلف عن تلك الاجراءات التي تتبع في تعديل القوانين العادية بحيث تكون هذه الاجراءات منصوص عليها في الدستور نفسه .و يستلزم الدستور الجامد شطين هما :
__ التنصيص الصريح للدستور
__احترام المشرع الشرعية البرلمانية
الحظر و أنواعه :
تعريف الحظر : منع التعديل الكلي أو الجزئي للدستور أو فصل من فصوله في مدة زمنية
أنواع الحظر :
1 الحظر الزمني : هو منع تعديل الدستور كليا أو جزئيا خلال مدة زمنية (يتم التنصيص عليها) بهدف حماية الدستور و ضمان ثبوته و قبوله من طرف المجتمع
2 الحظر الموضوعي : منع تعديل فصول و مقتضيات في الدستور بسبب مكانته المركزية في البناء الدستوري و السياسي في الدولة و هو نوعان :
____ حظر موضوعي زمني (محدد بفترة)
____ حظر موظوعي دائم (ممتد في الزمان)
و التعديل أو المراجعة يأتي لمواكبة التطورات التي يعرفها المجتمع
و هناك أراء للفقهاء بخصوص الحظر فالرأي الاول يرى أن أنه غير شرعي و باطل و أن الشعب من يمتلك السيادة و من حقه التغيير و الرأي الثاني يرى بأن الحظر سليم من الناحية القانونية لأنه مطابق للشرعية الدستورية .و الرأي الثالث ميز بين الحظر الزمني و الموضوعي الدائم و الموضوعي المؤقت
مراقبة الدستور :
المراجعة أو التعديل : هي عملية تهدف الى ادخال تقنيات أو تغيير على الوثيقة الدستورية بالاستنماد الى مقتضيات الدستور نفسه وفق ما هو مسموح به .
تعطيل الدستور : هو ايقاف العمل بالدستور كليا او جزئيا خلال مدة زمنية محددة
الحالات التي يتم تعطيل الدستور بها هي حالة الاستثناء و حالة الانتقالية
الغاء الدستور : وضع حد للعمل به في المستقبل و هو نوعان :
____الالغاء الشرعي : يكون فيه استمرارية المؤسسات
____الالغاء غير شرعي : الانقلاب أو الثورة
مراقبة دستورية القوانين : هي عملية الهدف منها التأكد من مطابقة كل القوانين في الدولة للدستور و منطوق أحكامه .
يجب التنصيص على مراقبة في الدستور
مراقبة أعمال البرلمان : راي الفقه
الراي الفقهي 1 : الامر سليم من الناحية القانونية عندما تنتخب هيأة تقوم بعملية المراقبة .
الراي الفقهي 2 : القضاء هو المؤهل لقيام بعملية المراقبة أي منحها للقضاء لاعتبارية اثنين هما التكوين و الحياد .
مبدأ سمو الدستور : المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر.
السمو الموضوعي: ونقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية
السمو الشكلي: ونقصد به ان القانون الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه وتعديله اجراءات معينة اشد من الإجراءات اللازمة لوضع وتعديل القوانين العادية
علاقة الدستور بالقانون الدولي و القاون الداخلي هناك رأيين :
الرأي الاول : أن الدستور يستند الى قاعدة السيادة فالدستور يكون أسمى من القانون الدولي و القانون الداخلي
الرأي الثاني : يعتبر أن الدستور في علاقته بالقانون الداخلي له نفس المكانة في ظل التراتبية
انواع و اساليب الرقابة :
الرقابة بواسطة هيأة سياسية :
الرقابة بواسطة هيأة قضائية :
الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية (الالغاء) : التصدي للقانون لالغائه و اعدامه
الرقابة عن طريق الامتناع او الدفع : التصدي للقانون دون الغائه
المحكمة الدستورية : وهي المحكمة العليا في السلطة القضائية وتختص بحل النزاعات حول دستورية القوانين والتشريعات والأحكام القضائية وتكتسب قرارتها درجة القطعية مباشرة وهي غير قابلة للنقض.
__________مراقبة دستورية القوانين في المغرب :
___الغرفة الدستورية (1962_1994) :
من حيث تكوينها : تتكون من رئيس ورئيس المجلس الاعلى و 3 يعينون بظهير و الاخرين يعينهم رئيس مجلس النواب و مدة الاشتغال 6 سنوات
من حيث اختصاصاتها :
اختصاصات اجبارية : يجب عليها مراقبة القوانين التنظيمية
اختاصات اختيارية : فحص الطبيعة التشريعية للنصوص التشريعية و التنضيمية
___المجلس الدستوري (1994_2011)
من حيث التكوين : تتكون من 12 عضو 6 يعينهم الملك ومن بينهم الرئيس و 3 يعينهم البرلمان و مدة الاشتغال 9 سنوات غير قابلة للتجديد نجدد الثلث كل 3 سنوات
من حيث الاختصاص : هي نفس اختصاصات الغرفة الدستورية اضافة الى مراقبة القوانين الدستورية يستشار من طرق الملك في حالة الاستثناء الاحالة من حق الملك –رئيس الحكومة – الوزير الأول – رئيس مجلس المستشارين –قرار مجلس المستشارين يصبح ملزما و غيلرقابل للطعن
___المحكمة الدستورية 2011...
من حيث التكوين : نفس التكوين المقرر للمجلس الدستوري
من حيث الاختصاص : نفس اختصاصت المجلس الدستوري من حيث الاحالة من حق الملك .رئيس الحكومة . رئيس مجلس النواب و المستشارين
الدولة :
تعريف الدولة :
التعريف السيسيولوجي : مجموعة بشرية مستقرة على رقعة أرضية تتبع نظام اجتماعي سياسي اقتصادي معين بهدف تحقيق الصالح العام و تستند الى سلطة مزودة بصلاحية الاكراه
الامة : مجموعة بشرية تربط بينها روابط مادية معنوية
السكان : مجموعة الأفراد المقيمين على الدولة سواء يحملون جنسيتها أو لا
الشعب : له مدلولين أحدهما اجتماعي و الاخر سياسي :
___المدلول الاجتماعي : الاشخاص المقيمين بالدولة و يحملون جنسيتها
___المدلول السياسي : الأشخاص الذين يتمتعون بالحقوق السياسية المقررة لهم ( الناخبون )
سلطة سياسية : تحتكر العنف .فرض الضرائب
التنظيم السياسي و القانوني : وجود استقرار ونظام و محاكم
التعريف القانوني للدولة :
و يرتكز هذا التعريف على عنصرين مهمين :
1 عنصر الشخصية القانونية : و هذا العنصر تشترك فيه الدولة مع باقي الجماعات الاخرى و هو القدرة أو الهلية للتمتع بالحقوق و تحمل الواجبات و ابرام التصرفات القانونية فهي تتيح استمرارية الدولة و تتيح لها دمة مائية.
2 عنصر السيادة : و هو خاص بالدولة و لها مظهرين :
___المظهر الداخلي : و هو السلطة الامرة التي تمارسها اجهزة الدولة على رعاياها
___المظهر الخارجي : أن الدولة لا تخضع لأي سلطة فوقها فهي فقط تتقيد بالقانون الدولي و المعاهدات الدولية التي تقبلها بكل حرية و اختيار .
أشكال الدول :
يوجد نوعين من الدول و هي دول بسيطة (موحدة) و دول اتحادية ( مركبة ) .
1 دول بسيطة : هي التي تكون مصادر السلطة موحدة اي : دستور واحد – كومة واحدة – البرلمان واحد و السيادة موحدة
من حيث الممارسة فهناك : الموكزية الادارية و اللامركزية الادارية :
أولا : المركزية الادارية ( وحدة السلطة )
التركيز الاداري : كل القرارات تتخذ في العاصمة و تسمى القرارات الوزارية و لايمكن أن تكون الا في دول صغيرة
عدم التركيز : الوزراء يفوضون بعض الاختصاصات للمندوبين في بعض الامور و تبقى قرارات المندوب خاضعة للرئيس من حيث الالغاء و التأديب
ثانيا : اللامركزية الادارية : (ترك جزء من الوظيفة الادارية لهيئات اقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية )
أولا : اللامركزية المصلحية أو الفنية : الاعتراف لمصلحة أو لمؤسسة عمومية بشخصيات المعنوية لتتخصص بقيام عمل معين في مكان معين
ثانيا : اللامركزية الترابية : تقوم على أساس جغرافي و هذا النوع تقوم الدولة بتقسيم وحدات ترابية ( اقليمية . جماعية . عمالات ....) مع وجود ممثل السكان تحت وصاية السلطة .
2 دول مركبة أو الاتحادية :
مبادئ الدول المركبة هي :
___مبدأ التنظيم : سكان الدولة المركبة يخضعون لازدواجية السلطة
___مبدأ الاستقلالية : كل دول الاتحاد لها استقلال و لها اختصاصات تمارسها لوحدها خاج المركز
___مبدأ المشاركة : و نقصد به كل دولة عضو تساهم في بلورة و سياغة السياسات العمومية للدولة المركزية و تكون عبر :
--المشاركة عن طريق الانتخابات و كل ولاية لها مجلس الشيوخ
--السكان : كل ولاية تتخذ عدد من النواب لكل ملين نسمة نائب
--كل فرد يساهم في انتخاب الرئيس الامريكي