Notes

📓( كتاب عون المحتاج في شرح المنهاج )

🌀الدرس الخامس:من أصناف التجارة المحرمة بيع الميتة

📕قال المرحوم المبرور زعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي قدس الله تربته وأعلا الله في الجنان درجته في منهاج الصالحين ج2:

📜(( يحرم ولا يصح التجارة بالخمر وباقي المسكرات والميتة والكلب غير الصيود ))

🌵1) ما هو حكم بيع الميتة النجسة ؟

🌵2) ما سبب اختلاف الفتاوى في بيعها؟


🍄اختلف الفقهاء في حكم بيع الميتة النجسة على أقوال منها ما يلي:

🍀 الرأي الأول/ حرمة بيعها جزما: وممن يرى هذا الرأي جملة من الفقهاء منهم:

📕 1) السيد الخوئي: قال في منهاج الصالحين ج2:

📜(( تحرم ولا تصح التجارة بالخمر وباقي المسكرات والميتة........الخ ))

📗 2) السيد محمد سعيد الحكيم: قال في منهاج الصالحين ج2 مسألة 5 ص 9:

📜(( يحرم بيع الميتة ، وثمنها حرام ، بل هو من السحت ))

📘 3) السيد محمد صادق الروحاني: قال في منهاج الصالحين ج2 مسألة 1587:

📜(( تحرم ولا تصح التجارة بالخمر ، وباقي المسكرات التي يكون الشرب منفعتها المطلوبة ، والميتة ..............الخ ))

📙 4) الشيخ محمد إسحاق الفياض: قال في منهاج الصالحين ج2 مسألة 194 ص112:

📜(( تحرم ولا تصح التجارة بالخمر ، وباقي المسكرات والميتة ............الخ ))

🍀 الرأي الثاني/ عدم جواز بيعها احتياطا وجوبيا: وممن يرى هذا الرأي جملة من الفقهاء منهم:

📕1) السيد علي السيستاني: قال في منهاج الصالحين:

📜(( لا يجوز التكسب بالخمر وباقي المسكرات المائعة والخنزير والكلب غير الصيود وكذا الميتة النجسة على الأحوط ......الخ ))

💡وسبب اختلاف الفقهاء في تلك المسألة فبعضهم يفتي جزما بحرمة بيع الميتة تكليفا ووضعا وبعضهم من يرى أن حرمة بيعها على الاحتياط الوجوبي هو الأدلة ونقتصر على وجوه منها وهي على النحو التالي:

🔦1) الوجه الأول/ الإجماع: وهو على قسمين وهما على النحو التالي:

🌾أ) إجماع محصل: وهو عبارة عن الإجماع الذي يحصله الفقيه على فتاوى المتقدمين والمتأخرين ويحصل اتفاقهم

🌾ب) إجماع منقول: وهو عبارة عن الإجماع الذي ينقله العالم سواء نقله بنحو التواتر أو الاستفاضة أو بطريق الآحاد كإجماعات السيد المرتضى في الناصريات والشيخ الطوسي في الخلاف وابن زهرة في الغنية

🔑وفيه: أن الإجماع المنقول منه غير حجة والإجماع المحصل منه على فرض تحققه محتمل المدرك فلا أثر له

🔦 2) الوجه الثاني: الحديث النبوي: فقد روي في مستدرك الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 عن رسول الله صلى الله عليه وآله:

📚(( إن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ))

📮 ويرد من جهتين ذكرهما السيد تقي القمي __ دام ظله __ ج7 ص174 وهما على النحو التالي:

📌 الجهة الأولى: قال: لا اعتبار بسنده

✏أقول: بما أن القضية لا تثبت موضوعها وإن دليل عموم خبر كل ثقة حجة لا يصح التمسك به لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيبقى مشكوك الحجية والشك في الحجية يساوق في القطع عدم الحجية فهذا الخبر مرسل والمرسل لا اعتبار به

🔖 فائدة: من المعلوم أن المرسل على أقسام هي:

🎐أ) مرسلات من لا يرسل ولا يسند إلا عن ثقة: كمرسلات ابن أبي عمير ومرسلات البيزنطي ومرسلات صفوان ومرسلات يونس بن عبد الرحمن فبالنسبة لهذه المرسلات مختلف فيها فإن المشهور يقبلونها وأما السيد الخوئي فيناقشها

🎐ب) مرسلات جزمية ومرسلات غير جزمية: والسيد الخوئي كان يفرق بينهما ثم عدل عن رأية بعد ذلك

🎐ج) المرسل عن رجل واحد: وهذا المرسل لا يؤخذ به

🎐د) المرسل عن غير واحد من أصحابنا: فإن مجموعة كبيرة من الفقهاء يقبلونها بحساب الاحتمالات فمن البعيد أن يجتمع ثلاثة من مشايخ يونس بن عبد الرحمن على الكذب

📌الجهة الثانية: إن مدلول الخبر النبوي متروك عند الخاصة والعامة ضرورة عدم التلازم بين حرمة الأكل وفساد البيع

✏أقول: بأن كلام القمي دام ظله يتألف من أمرين وهما ما يلي:

🍃الأمر الأول: أن الترك للخبر على نحوين وهما على النحو التالي:

🌕أ) الترك الكلي: وهو المعبر عنه بالهجران وهذا متفق على إسقاطه للرواية فإن السيد الخوئي مع التزامه بمسلك الوثاقة إلا أنه أسقطه عن الحجية

🌖ب) الترك الجزئي: وهو المعبر عنه بالإعراض وليس مطلق الإعراض مسقطا للخبر وإنما المسقط للخبر هو إعراض القدماء بناء على مسلك الوثوق وأما على مسلك الوثاقة فلا يضر

💡ومراد السيد القمي دام ظله بالترك للخبر النبوي هنا أي الهجران

🌱الأمر الثاني: قول السيد القمي:

📜 (( لا تلازم بين حرمة الأكل وفساد البيع))

🔦 أشياء كثيرة يحرم أكلها ويجوز بيعها كالسم مثلا يحرم أكله لأنه يسبب الضرر ويجوز بيعه

📌3) الوجه الثالث/ مقتضى القاعدة: وهي على النحو التالي:

🍂(( إن الانتفاع بالميتة حرام فإذا كان الانتفاع بها حراما كان أكل المال بإزائها أكلا بالباطل ))

🎨وقد ردوا ذلك لعدة أسباب وهي كما يلي:

㊙ أ) إن حرمة الانتفاع بها على وجه الإطلاق محل الكلام

㊙ ب) إن المراد بالباطل الأسباب الباطلة

㊙ ج) لو سلمنا المدعى لا يكون دليلا على الحرمة التكليفية بل غاية ما يترتب عليه الحرمة الوضعية

📌 4) الوجه الرابع: الروايات وهي على قسمين وهما على النحو التالي:

📚 أ) الروايات العامة::وهي روايات تدل على حرمة بيع الميتة وقد بين السيد القمي في مباني المنهاج ج7 ص174 المراد بتلك الروايات وهي:

📒 أولا/ رواية كتاب تحف العقول: فإما أنه نقل مرسلا والمرسل لا اعتبار به وإما نقل مسندا والسند مخدوس

📔 ثانيا/ رواية كتاب فقه الرضا: وفيه أن كون الكتاب للإمام الرضا عليه السلام أول الكلام والإشكال ولا دليل عليه

📙 ثالثا: رواية كتاب دعائم الإسلام: لا اعتبار به للإرسال

🍓 فائدة: حتى يصح الاعتماد على الكتاب في قبول الرواية هناك ثلاثة شروط وهي على النحو التالي:

🍉الشرط الأول: ثبوت نسبة الكتاب لصاحبه

🍉الشرط الثاني: ثبوت طريق للكتاب فيما لو لم يكن من الكتب المشهورة والمعروفة

🍉الشرط الثالث: صحة الطريق من صاحب الكتاب للإمام المعصوم عليه السلام

📗وقال السيد القمي دام ظله:

📜(( وقد مر منا مرارا أن عمل المشهور برواية ضعيفة السند لا يوجب اعتبارها فعلى فرض تسلم عمل المشهور بهذه الرواية لا أثر له ))

📚 ب) الروايات الخاصة: وأنها تدل عن المنع عن البيع وجميعها مناقشة إما سندا وإما دلالة ونذكر رواية في كتاب وسائل الشيعة ج6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 ورواها ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من جامع البيزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال:

📜(( سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال الرضا عليه السلام: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها ))

📘 قال السيد القمي في مباني المنهاج ج7 ص176:

📜(( وهذه الرواية لا بأس بها وإن لم يناقش في سندها ولكن على فرض تمامية الاستدلال إنما تم بالنسبة إلى الحرمة الوضعية فإن النهي في باب المعاملات ظاهر في الإرشاد إلى الفساد ومقتضى الأصل الأولي هو الجواز التكليفي ))

🌲مصادر الدرس هي على النحو التالي:

⭕1) منهاج الصالحين قسم المعاملات

⭕2) وسائل الشيعة إلى تحصيل أحكام الشريعة للحر العاملي

⭕3) كتاب تحف العقول عن آل الرسول للحراني

⭕4) كتاب دعائم الإسلام

⭕5) كتاب مباني المنهاج للسيد تقي القمي

⭕6) بعض الكتب الأصولية

🌹وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

📝 كتبه العبد الفقير: حسين آل إسماعيل

📆 يوم الأربعاء: 1436/11/11 هجرية