Notes

اثبات اینکه ثبت شرکت واقعا کار می کند
جذب این میزان سپرده از مردم توسط شرکتی که کل سرمایه اولیه آن شصت و سه میلیون ریال تعیین شده، نه تنها موجب از بین رفتن تعادل و توازن موجود بین بانکها از حیث میزان سپردههای مردمی و عملکرد معمول آنها میشود، بلکه ایجاد رقابت ناسالم بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت سودهای بیشتر از بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی عدم اجرای سیاستهای کلی بانک مرکزی برای کنترل بخشی از تورم ناشی از وجود نقدینگی در ید مردم از طریق تعیین نرخ سود سپردهها را در پی داشته است. در شرکت سهامی عام سرمایه شرکت از طریق سهام تقسیم شده بین موسسین و عموم مردم تامین می شود.وسهام شرکت سهامی عام قابل نقل و انتقال می باشد. با توجه به محتویات و مندرجات پرونده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ شکایتی مطرح میکند مبنی بر این که متهم موصوف با ایجاد موسسهای تحت عنوان تعاونی ثامنالحجج بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به سپردهگیری و عملیات بانکی از طریق ایجاد شعب متعدد در سطح کشور نموده و با وجود اخطارهای مکرر بانک مرکزی و وزارت تعاون، حجم قابل ملاحظهای از نقدینگی را جمعآوری کرده است و به استناد بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اختیارات حاصل از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، تقاضای تعقیب متهم را مینماید.
A rticle was created by GSA Cont ent Genera tor DEMO.

«سید ابوالفضل میرعلی فرزند سیدرضا متولد ۱۳۴۳ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل وقت شرکت تعاونی اعتبار ثامنالحجج دانش آموختگان سبزوار متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن، موضوع بخشی از کیفرخواست شماره ۹۶۱۰۴۳۲۱۲۶۰۰۰۰۶۷ صادره از ناحیه ۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب ویژه امور اقتصادی تهران. مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبداء جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند. شرکت های بازرگانی به انجام امور تجاری و بازرگانی می پردازند. ثبت تک نیک همواره کوشیده است خدمات خود را به بهترین شکل ممکن در سریعترین زمان به انجام برساند و مشاوری امین برای مدیران و کارآفرینان عزیز کشورمان باشد. کلیه شرکت ها باید نام ویژه و مخصوص خود را دارا باشند .نام شرکت درواقع یک مشخصه ای می باشد که هویت او را مشخص و سبب شناسایی او و تمیز آن راز سایر شرکت ها، ممکن می کند.
This da ta was created ᠎wi th the  help  of GSA C on tent Gen er᠎ator DEMO !

همان طور که می دانید یکی از انواع شرکت ها، ثبت شرکت بازرگانی است. https://vanak.org/company-registration/ به طور کلی برای ثبت شرکت به مدارکی که در ادامه ذکر خواهد شد، نیاز است. اعلام مینماید که راهبرد بانک مرکزی، عدم توسعه فیزیکی شعب موسسات اعتباری است و افتتاح هرگونه شعب جدید نیاز به اخذ مجوز از آن بانک دارد، اما علیرغم تعهد مذکور و مکاتبه فوق، اوراق و مستندات و گزارشهای مضبوط در پرونده بیانگر این مطلب است که متهم از ابتدا اعتقاد به نظارت بانک مرکزی و رعایت سیاستها و دستورالعملهای صادره از آن مرجع نداشته و با وصف این که در برخی از موارد مجوز تاسیس تعدادی شعب به صورت محدود به نامبرده اعطاء میشود، خودسرانه نیز مبادرت به افتتاح شعب دیگر مینماید به نحوی که در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۲ اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی به متهم اعلام نموده که نسبت به تعطیلی چهار شعبه افتتاح شده بدون مجوز در شهرستان قم اقدام نماید. این امر در حالی واقع شده که مطابق اساسنامه، شرکت تعاونی فوق الذکر از نوع توزیعی بوده و طبق ماده ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعاونیهای توزیع عبارتند از: تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفکنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینهها و قیمتها تامین مینمایند و علاوه بر آن در ماده ۳ اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت را تعریف نموده، باز نمودن حساب سپردههای مختلف و پرداخت وام با دریافت کارمزد و انجام سایر خدمات اعتباری در حدود امکانات با رعایت مقررات صرفاً برای اعضاء شرکت تعاونی مجاز اعلام شده است؛ در حالی که در محتویات پرونده سابقهای از تقاضای عضویت و احراز شرایط عضویت متقاضی مطابق موارد مذکور در ماده ۱۲ اساسنامه توسط هیات مدیره برای سپرده گذاران و دریافتکنندگان تسهیلات ملاحظه نمیشود.

با تعریف دیگری می توان گفت که شرکت های بازرگانی، کسب و کارهایی هستند که به فعالیت های تجاری و بازرگانی مانند موارد زیر می پردازند. موسسه های غیر تجاری انتفاعی، موسساتی هستند که هدفشان تجارت نیست، اما جهت کسب درآمد، فعالیت دارند. بعید می دانیم با خواندن این مطلب سوالی در ذهن تان باقی بماند اما باز هم اگر سوالی داشتید می توانید از مشاوره تخصصی و حرفه ای کارشناسان ما بهره مند شوید. با توجه به این که در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران که اساس رسیدگی دادگاه میباشد، اتهام متهم شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن قید شده است، بنابراین حیف و میل اموال اساساً به عنوان یکی از نتایج بزهکارانه متهم مطرح نشده تا دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی نسبت به تقویم و ارزیابی اموال شرکت تعاونی اقدام نماید و قطع نظر از این که وقوع حیف و میل در اموال شرکت تعاونی که از محل سپردههای مردم تامین شده، ملازمهای با کسری اموال و دارایی شرکت ندارد تا از طریق ارجاع امر به کارشناسی نسبت به بررسی صحت و سقم آن اقدام شود، رفتار متهم در پرداخت سودهای بیشتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی به تعدادی از سپردهگذاران و همچنین پرداخت تسهیلات با مبالغ بسیار زیاد به افراد خاص که اسامی آنها در پرونده منعکس شده است و پرداخت سود واهی به ۱۶۵ سپردهگذار عمده ماهیانه بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال و پرداخت تسهیلات در شعب تعاونی که اسناد و پروندههای این تسهیلات حذف و معدوم شده و پرداخت مبالغی بسیار زیاد به تعدادی از شرکتها که متهم مدعی است از جمله شرکتهای وابسته به تعاونی ثامنالحجج میباشند، اما تصویر اساسنامه آنها موید این است که شخصیت حقوقی موصوف اساساً به عنوان احدی از سهامداران مطرح نشده، جملگی میتوانند مصادیقی از حیف و میل اموال شرکت تعاونی باشد.

انتخاب مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی یک شرکت و آدرس آن، می بایست به شکل دقیق و صحیحی تعیین گردد، این مکان در واقع جایی می باشد که جلسات عمومی در آن تشکیل شود و مدیران و بازرسان به صورت مداوم در آن حضور داشته باشند و به فعالیت بپردازند. در رابطه با محور دوم دفاعیات متهم و وکلای مشارالیه باید متذکر شد: همچنین مطابق بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن در صورت حصول دو نتیجه مجرمانه موضوع این ماده محقق میگردد: ۱- یا موجب حیف و میل اموال مردم شود ۲- یا موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. نظر به این که مطابق تصویر صورتجلسه تصمیم هیات مدیره تعاونی مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۸ و آگهی تغییرات شرکت تعاونی مورد بحث، متهم فوقالذکر به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و مدت ماموریت نامبرده در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ به پایان رسیده و پس از تاریخ مذکور نه تنها مدرکی برای اثبات تمدید مدت ماموریت مشارالیه به عنوان مدیر عامل در پرونده منعکس نیست و از جانب متهم و وکلای نامبرده نیز چنین سندی ارائه نشده، اساساً سابقهای از انتخاب اعضای هیات مدیره پس از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ وجود ندارد تا بتوانند به عنوان اعضای قانونی هیات مدیره، مطابق مواد ۳۶ و ۳۸ اساسنامه مدیرعامل انتخاب نمایند؛ ثالثاً، هر چند که در ماده ۳۶ اساسنامه تصریح شده که هیات مدیره شرکت تعاونی متشکل از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل میباشد، علیرغم استعفای احد از اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۱ و اعلام این موضوع به رئیس هیات مدیره، عضو علیالبدل برای شرکت در جلسات هیات مدیره به جای عضو مستعفی توسط متهم دعوت نمیشود و همچنین همسر مشارالیه مطابق آگهی تغییرات اداره ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی به شماره ۲۱۰۵۹/۹۰/۴ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۴ به عنوان منشی هیات مدیره انتخاب میشود.

افزایش جذب سپردههای مردمی به حدی برای متهم مهم بوده که بهرغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ شعبه بازپرسی به نامبرده که از قبول سپرده و افتتاح حساب توسط شعب برای مراجعین خودداری شود، گزارش کارشناسان بانک مرکزی حکایت از افتتاح حساب و پذیرش وجوه بسیار زیادی از مردم دارد به نحوی که در گزارش شماره ۱۵۵۹۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی، تعداد حسابهای افتتاح شده از تاریخ مذکور تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ فقط در سیزده استان کشور ۵۶۸۷۶ شماره بوده و میانگین مبالغی که در رابطه با این تعداد حساب اخذ شده، بیش از بیست هزار میلیارد ریال اعلام میشود. تخلفات مالی: شرکت تعاونی به دلیل ساختار ضعیف مالی ناشی از اتخاذ سیاستهای پرمخاطره و با ریسک و عملکرد خارج از ضوابط و قوانین، با عدم توانایی در تادیه سپردههای مشتریان مواجه شده و علاوه بر آن، نظام بانکی را در دامنه خطر قرار داده و با توسل به تبلیغات بسیار گسترده هزینههای بسیاری به نظام پولی کشور تحمیل نموده است. مستندات پیوست پرونده و مکاتبات انجام شده و ادامه فعالیت شرکت تعاونی ثامنالحجج دانشآموختگان سبزوار تحت همین عنوان و عدم ارائه دلیل و سندی از جانب متهم و وکلای مشارالیه در رابطه با وقوع انحلال دو یا چند جانبه مطابق مقررات و نهایتاً اعلام انحلال شرکت تعاونی فوقالذکر توسط اداره تعاون شهرستان سبزوار و انتشار آگهی مذکور در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۸۳ صفحه ۱۳۴۲۰ موید ابقای شخصیت حقوقی شرکت تعاونی تحت مدیریت متهم تا زمان انحلال آن به شرح فوق توسط اداره تعاون میباشد؛ لذا مدیران شرکت مکلف به رعایت موازین قانونی از حیث برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت تعاونی بودهاند.

صرف نظر از این که در رابطه با افزایش سرمایه شرکت تعاونی موصوف، مصوبه مجمع عمومی عادی در پرونده موجود نیست و وکلای متهم نیز دلیلی در این خصوص به دادگاه ارائه ننمودهاند، این شرکت توانسته با تبلیغات گسترده و اغواگرانه در صدا و سیما و اماکن ورزشی و عمومی حدود دوازده هزار میلیارد تومان از مراجعین و سپرده گذاران اخذ نماید و سپس اقدام به پرداخت سودهای بیشتر از بسته نظارتی بانک مرکزی و بعضاً پرداخت سودهای نامتعارف و تسهیلات با سود پایینتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی نموده است. ۶- پس از تعیین نام نسبت به پرینت و تایید و امضاء اوراق ثبتی اقدام میگردد .که این پروسه حدود ۳ روز زمان میبرد . علاوه بر این، حسب اظهارات متهم و مستندات موجود در پرونده، شرکت تعاونی اقدام به تاسیس ۳۴ شرکت به عنوان شرکتهای وابسته به تعاونی نموده که سرمایهگذاری در این بخش را حدود بیست و دو هزار میلیارد ریال اعلام مینماید؛ این در حالی است که اساساً ورود این حجم از نقدینگی جامعه به بازار مسکن و یا ارز یا سکه توسط نهادهای پولی و موسسات مالی و اعتباری به علت قدرت اقتصادی ناشی از جمعآوری سپردهها و اموال مردم میتواند موجب بحران و تورم و مختل شدن سیاستهای تدوین شده توسط نهادهای کلان اقتصادی دولت شود و به همین دلیل مطابق تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند اول ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تامین نیازهای اداری یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع اعلام میشود.

Read More: https://vanak.org/company-registration/